تحلیل تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ نکول تسهیلات بانکی ایران طی دوره 1388-1379

اگر چه بانک ها و موسسات اعتباری با مخاطرات زیادی همچون ریسک-های عملیاتی، بازار و نرخ بهره مواجه اند ولی با توجه به ماهیت فعالیت های آن ها، ریسک اعتباری یا ریسک نکول بیش ترین نقش را در توان سودآوری آن ها خواهد داشت. علی رغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی، ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود؛ علت این است که معمولاً 70 درصد دارایی یک بانک، تسهیلات اعطایی به مشتریان است. در طی سال های اخیر علی رغم استفاده بانک های کشور از سیستم های ارزیابی و اعتبارستجی مشتریان، همچنان مطالبات معوق بانک ها رو به افزایش بوده و اکنون به یک معضل در کشور تبدیل شده است. بنابراین ارزیابی عوامل موثر بر مطالبات معوق ضروری می باشد. در این پژوهش از یک الگوی اقتصاد کلان برای تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری در بخش های اصلی اقتصاد ایران شامل بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و مسکن استفاده شده است. این الگو مبتنی بر الگوی cpv ارائه شده توسط ویلسون(a 1997b,1997) می باشد، که قادر است رابطه بین نرخ نکول در بخش های مختلف و وضعیت اقتصادی هر بخش را تشریح کند. الگوی تحقیق با استفاده از سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط برآورد و سپس اثرات نهایی هر یک از متغیرهای الگو بر نرخ نکول محاسبه گردید. همچنین در این پژوهش سبدبهینه برای تسهیلات نظام بانکی از روش حداقل کردن ارزش در معرض خطر نرخ نکول تسهیلات بانکی تعیین شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضرایب متغیرهای تولیدات بخش-ها، نرخ ارز بازار غیر رسمی، نرخ سود تسهیلات پرداختی و قیمت نفت مثبت و معنی دار شده است. همچنین ضرایب متغیرهای شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص بورس منفی است و این نشان دهنده این است که این متغیرها با نرخ نکول رابطه معکوس دارند. با توجه به اثرات نهایی محاسبه شده، بیشترین اثر مربوط به نرخ سود تسهیلات و کمترین اثر مربوط به تولید بخش ها بوده است. همچنین نتایج مربوط به تخمین الگو برای تک تک بخش ها نشان داد متغیرهای کلان تاثیر متفاوتی بر نرخ نکول در بخش های متفاوت می گذارند. با استفاده از روش شبیه-سازی مونت کارلو ، بهترین ترکیب سبد دارایی که ارزش در معرض خطر را برای فصل اول سال 1389 حداقل می کند، ترکیبی است که در آن سهم تسهیلات بخش کشاورزی برابر 49% ، سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن برابر 13% ، سهم تسهیلات بخش خدمات برابر 11% و سهم تسهیلات بخش مسکن برابر 27% باشد. در صورتی که تسهیلات به این نحو تخصیص یابند ارزش در معرض خطر یک دوره بعد – فصل اول سال 1389- برابر 25% خواهد شد.